صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک

رئیس اتاق قم:تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان با نرخ‌های فعلی امکان‌پذیر نیست محمد ایرانی، رئیس اتاق قم در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به بلاتکلیفی تعهدات ارزی صادرکنندگان، خواستار توقف موقت پرونده‌های قضایی و اجرایی این حوزه تا تعیین تکلیف راهکار نهایی در سطح کشور شد.

محمد ایرانی، رئیس اتاق قم در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به بلاتکلیفی تعهدات ارزی صادرکنندگان، خواستار توقف موقت پرونده‌های قضایی و اجرایی این حوزه تا تعیین تکلیف راهکار نهایی در سطح کشور شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم این اتاق برگزار شد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، خواستار توقف موقت فرایندهای قضایی و اجرایی این پرونده‌ها تا تعیین تکلیف راهکار نهایی در سطح کشور شد.

وی با بیان اینکه برای بخشی از تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ راهکار عملیاتی مشخصی پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: در شرایطی که ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته وارد چرخه اقتصادی کشور شده و به ریال تبدیل شده است، الزام صادرکننده به خرید مجدد ارز از بازار آزاد با نرخ‌های فعلی و تحویل آن به نظام بانکی، عملاً امکان‌پذیر نیست.

ایرانی افزود: اختلاف قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مورد پذیرش، هزینه‌ای سنگین به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که با حاشیه سود فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تناسبی ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار مالی بر بنگاه‌ها، زمینه شکل‌گیری معاملات صوری برای خرید و فروش منشأ ارز و بروز آسیب‌ها و فسادهای جدید را فراهم می‌کند؛ زیرا برای بخشی از صادرات گذشته، اساساً منشأ ارزی وجود ندارد که صادرکننده بتواند آن را مجدداً ارائه کند.

رئیس اتاق قم با انتقاد از یکسان بودن نحوه برخورد با صادرکنندگانی که هیچ میزان از تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند و افرادی که بخش عمده تعهداتشان را انجام داده‌اند، تصریح کرد: صادرکننده‌ای که ۹۰ یا ۹۵ درصد تعهدات ارزی خود را بازگردانده، نباید با فردی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده، به یک شکل مواجه شود؛ باید میزان ایفای تعهدات، اراده صادرکننده و موانعی مانند کمبود نقدینگی و دسترسی نداشتن به ارز در ارزیابی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ایرانی با اشاره به اینکه این مسئله محدود به استان قم نیست و صادرکنندگان در سراسر کشور با آن مواجه‌اند، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی توان پرداخت مبالغ مطالبه‌شده را ندارند و حتی پرداخت اصل تعهدات با نرخ‌های فعلی، بدون احتساب جرایم تعزیراتی، می‌تواند به از دست رفتن تمام دارایی یک بنگاه منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه میان مجلس و دولت درباره نحوه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکار مطلوب را فراهم شدن امکان مصالحه ریالی با سازوکاری قانونی و نرخ‌هایی معقول دانست و تأکید کرد: تا زمان مشخص شدن تصمیم نهایی دولت، نباید با صدور احکام و اعمال فشارهای مالی، شرایط فعالیت اقتصادی صادرکنندگان دشوارتر شود.

لینک منبع