صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر / خبر تیتر یک / کمیسیون آموزش

عقب‌نشینی استرالیا از قوانین بسته‌بندی؛ هشداری قابل تأمل برای سیاست‌گذاری پسماند در ایران در شرایطی که سخت‌گیری بر تولید و مصرف پلاستیک در بسیاری از کشورها رو به افزایش است، استرالیا به‌دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مصرف‌کنندگان، اجرای مقررات جدید بسته‌بندی را کنار گذاشت؛ تصمیمی که می‌تواند برای ایران نیز در مسیر تدوین مقررات پسماند و تعیین مسئولیت صنایع، تجربه‌ای قابل تأمل باشد.

دولت استرالیا اجرای مقررات جدید و اجباری بسته‌بندی را که قرار بود با افزایش مسئولیت تولیدکنندگان به کاهش پسماندهای پلاستیکی و توسعه بازیافت منجر شود، به تعویق انداخته است؛ تصمیمی که حالا با واکنش هم‌زمان فعالان محیط‌زیست و صنعت بازیافت این کشور روبه‌رو شده است. دولت، نگرانی از افزایش هزینه تولید و انتقال آن به مصرف‌کنندگان را یکی از دلایل اصلی این عقب‌نشینی اعلام کرده است.

قرار بود اصلاحات جدید، استانداردهایی برای طراحی بسته‌بندی، کاهش بسته‌بندی‌های غیرضروری و چندلایه و افزایش مسئولیت تولیدکنندگان در کل چرخه عمر بسته‌بندی ایجاد کند؛ رویکردی نزدیک به مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده (EPR). منتقدان عقب‌نشینی دولت معتقدند نبود مقررات شفاف و پایدار، سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

این اتفاق برای ایران و صنعت پلیمر و بسته‌بندی کشور نیز قابل تأمل است. ایران نیز با مسئله نحوه تأمین هزینه مدیریت پسماند و تعیین مسئولیت تولیدکنندگان و واردکنندگان مواجه است؛ در سال ۲۰۲۶ نیز فهرست کالاهای تولید داخل و وارداتی مشمول عوارض مدیریت پسماند موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به‌روزرسانی شده است.

تجربه استرالیا نشان می‌دهد که در تدوین سیاست‌های جدید برای صنعت پلاستیک، صرفاً تعیین اهداف محیط‌زیستی کافی نیست. هزینه اجرای مقررات، توان بنگاه‌های تولیدی، زیرساخت واقعی جمع‌آوری و بازیافت و نحوه هزینه‌کرد منابع باید هم‌زمان دیده شوند؛ در غیر این صورت، مقرراتی که با هدف توسعه اقتصاد چرخشی وضع می‌شوند ممکن است با مقاومت صنعت یا مشکلات اجرایی روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، مسیر جهانی مقررات بسته‌بندی به سمت مسئولیت بیشتر تولیدکننده در حال حرکت است. برای نمونه، مقررات جدید بسته‌بندی اتحادیه اروپا از اوت ۲۰۲۶ وارد مرحله اجرا شده و در سال‌های آینده الزاماتی مانند افزایش قابلیت بازیافت، استفاده از مواد بازیافتی و کاهش بسته‌بندی‌های غیرضروری را گسترش خواهد داد.

از این منظر، درس تجربه استرالیا برای ایران نه توقف سیاست‌های محیط‌زیستی، بلکه طراحی مقرراتی واقع‌بینانه با مشارکت صنعت است؛ مقرراتی که هم مسئولیت تولیدکننده را مشخص کند و هم منابع حاصل از آن واقعاً به توسعه زیرساخت جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت بازگردد.

لینک منبع