صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک / کمیسیون صادرات

ورود موقت؛ ابزار تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های گمرکی تولیدکنندگان کارشناس ارشد گمرک ایران با تشریح جزئیات رویه ورود موقت، از امکان معافیت صادرات از عوارض و محدودیت‌ها، تمدید مهلت تا سه سال، کاهش تشریفات گمرکی و امکان استفاده شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از این ظرفیت خبر داد.

در ادامه نود و چهارمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، دکتر حسینی، رئیس پیشین اداره بازبینی گمرک تهران، کارشناس ارشد دفتر صادرات گمرک ایران و کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی، به تشریح ظرفیت‌های قانونی ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت و مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در استفاده از این رویه پرداخت.

حسینی با اشاره به اینکه «ورود موقت» یکی از ابزارهای حمایتی قانون امور گمرکی برای توسعه صادرات است، توضیح داد: در این رویه کالا به صورت موقت وارد کشور می‌شود، پس از انجام فرآیند تولید، پردازش، تعمیر یا تکمیل، از کشور خارج می‌شود.

وی با تفکیک مواد قانونی مرتبط گفت: ماده ۵۰ قانون امور گمرکی مربوط به ورود موقت برخی ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات است، در حالی که ماده ۵۱ به ورود موقت برای پردازش، تعمیر و ساخت مربوط می‌شود و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در مواد ۸۱ تا ۸۸ آمده است.

ضرورت انتخاب صحیح رویه گمرکی

این کارشناس گمرکی تاکید کرد فعالان اقتصادی هنگام اظهار کالا باید به تفاوت این دو رویه توجه ویژه داشته باشند و در موارد مربوط به پردازش، گزینه ورود موقت موضوع ماده ۵۱ را انتخاب کنند.

به گفته وی، انتخاب اشتباه ماده قانونی در اظهار گمرکی می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی برای شرکت شود و حتی در برخی موارد تبعات قاچاق کالا داشته باشد.

حسینی همچنین توضیح داد که ورود موقت برای پردازش شامل برخی مواد اولیه، کالاهای مورد استفاده در فرآیند تولید و کاتالیست‌ها می‌شود، اما برخی اقلام مانند روان‌کننده‌ها و ابزارآلات شرایط متفاوتی دارند.

ورود موقت یا استرداد؛ کدام گزینه برای صادرکننده مناسب‌تر است؟

وی یکی از موضوعات مهم برای صادرکنندگان را انتخاب میان «ورود موقت» و «استرداد» دانست و گفت: اگر یک شرکت قرارداد صادراتی مشخصی دارد و از انجام صادرات خود اطمینان دارد، ورود موقت گزینه مناسبی است؛ اما اگر شرکت هنوز از بازار هدف و امکان صادرات مطمئن نیست، می‌تواند از رویه استرداد استفاده کند.

حسینی توضیح داد: در رویه استرداد، کالا ابتدا به صورت قطعی وارد کشور می‌شود و پس از انجام فرآیند تولید و صادرات محصول، صادرکننده می‌تواند با رعایت شرایط قانونی نسبت به استرداد حقوق ورودی و مالیات پرداخت‌شده اقدام کند.

بر اساس توضیحات وی، برای این فرآیند رعایت شرایطی مانند درج شماره کوتاژ قطعی و ثبت اطلاعات مربوط به کالای واردشده ضروری است و مهلت استفاده از رویه استرداد نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض

یکی از مهم‌ترین مزایای ورود موقت، به گفته حسینی، عدم نیاز به پرداخت حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیات در زمان ورود کالا است.

وی گفت: در این رویه به جای پرداخت حقوق ورودی، از واردکننده ضمانت‌نامه دریافت می‌شود و پس از انجام تعهدات صادراتی، ضمانت‌نامه نیز قابل استرداد است.

حسینی با اشاره به مقررات مربوط به میزان ضمانت‌نامه اظهار کرد که بر اساس مقررات فعلی، ضمانت‌نامه معادل حقوق ورودی مربوط به کالا دریافت می‌شود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

مهلت ورود موقت؛ از یک سال تا سه سال

این کارشناس گمرکی درباره مدت اعتبار ورود موقت گفت: مدت مجوز بسته به نوع کالا متفاوت است، اما برای اظهارنامه ورود موقت، در شرایط مقرر امکان استفاده از مهلت یک‌ساله وجود دارد و در صورت ارائه درخواست پیش از پایان مهلت، تمدید آن امکان‌پذیر است.

وی افزود: در صورت وجود دلایل موجه، امکان تمدید مهلت در مراحل بعدی نیز وجود دارد و در مجموع، مهلت استفاده از ورود موقت می‌تواند تا سه سال افزایش پیدا کند.

حسینی بر یک نکته مهم تاکید کرد: درخواست تمدید حتماً باید پیش از انقضای پروانه ورود موقت ارائه شود.

وی هشدار داد که در صورت عدم تعیین تکلیف کالا پس از پایان مهلت، ممکن است موضوع مشمول اقدامات قانونی شود و حتی پس از گذشت مدت مشخصی، گمرک اجرایی بتواند موضوع را از منظر قاچاق پیگیری کند.

امکان تبدیل ورود موقت به قطعی

حسینی همچنین گفت اگر صادرکننده نتواند تمام کالای واردشده را صادر کند، راهکارهایی مانند خروج عین کالا از کشور یا درخواست تبدیل ورود موقت به واردات قطعی وجود دارد.

وی تاکید کرد درخواست تبدیل باید قبل از پایان اعتبار پروانه ورود موقت ارائه شود و پس از بررسی در کمیسیون مربوط، در صورت موافقت، کالا می‌تواند با رعایت مقررات به واردات قطعی تبدیل شود.

به گفته وی، در این شرایط مبنای محاسبه ارزش و نرخ ارز مطابق مقررات مربوط به زمان ورود موقت خواهد بود.

امکان صادرات توسط شخصی غیر از واردکننده

یکی دیگر از نکات مورد اشاره این کارشناس، امکان واگذاری فرآیند صادرات محصول به شخصی غیر از واردکننده ورود موقت بود.

حسینی توضیح داد که یک شرکت بازرگانی می‌تواند کالا را به صورت ورود موقت وارد کند و با یک واحد تولیدی قرارداد ببندد تا کالا را پردازش کرده و محصول نهایی را تولید کند. صادرات محصول نیز می‌تواند توسط خود واردکننده، شرکت تولیدی یا شخص دیگری که صادرات به او واگذار شده است انجام شود.

وی همچنین تاکید کرد که در محاسبه تعهد ارزی، کل ارزش محصول صادراتی مبنا قرار نمی‌گیرد، بلکه ارزش کالای ورود موقت‌شده از ارزش محصول صادراتی کسر می‌شود و تعهد ارزی نسبت به ارزش افزوده ایجادشده محاسبه خواهد شد.

صادرات از محل ورود موقت مشمول عوارض نیست

حسینی با اشاره به بخشنامه‌های اخیر گمرکی اظهار کرد: صادرات محصول به‌دست‌آمده از محل ورود موقت، مشمول پرداخت عوارض صادراتی و محدودیت‌های صادراتی نخواهد بود.

وی تاکید کرد حتی در شرایطی که صادرات یک کالای مشخص با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود، در صورت آنکه محصول از محل ورود موقت تولید شده باشد، مقررات مربوط به صادرات از محل ورود موقت باید به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، این موضوع می‌تواند برای واحدهای تولیدی که با محدودیت‌های صادراتی و عوارض مواجه هستند، یک ظرفیت مهم برای حفظ بازارهای صادراتی باشد.

ثبت کالا در سامانه و ایجاد «قبض محصول»

این کارشناس گمرکی یکی از تغییرات مهم در فرآیند ورود موقت را استفاده از سامانه انبار و ایجاد قبض محصول عنوان کرد.

وی توضیح داد: پس از ورود کالا و ثبت آن در سامانه مربوط، واحد تولیدی بر اساس میزان مصرف و کیل مصرف، محصول حاصل از پردازش را ثبت می‌کند. برای مثال، اگر مقدار مشخصی پلی‌اتیلن وارد شود و بر اساس کیل مصرف، محصول مشخصی از آن تولید شود، قبض محصول مربوطه در سامانه ایجاد خواهد شد.

به گفته حسینی، پس از تایید قبض محصول توسط گمرک، امکان صادرات تمام یا بخشی از محصول وجود دارد و این سازوکار به کنترل میزان صادرات متناسب با میزان کالای ورود موقت‌شده کمک می‌کند.

وی تاکید کرد هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی، باید شماره پروانه ورود موقت نیز درج شود تا اطلاعات به صورت سیستمی با پرونده ورود موقت مرتبط شود.

کاهش تشریفات آزمایشگاهی

حسینی همچنین به موضوع آزمایش کالا اشاره کرد و گفت در فرآیند ورود و صادرات، انطباق کالا از طریق آزمایشگاه انجام می‌شود، اما برای جلوگیری از تکرار فرآیند، در صورت یکسان بودن کالا، نتیجه آزمایش می‌تواند برای چندین اظهارنامه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود در صورت انجام آزمایش، چنانچه شرایط مقرر رعایت شود، نتیجه آزمایش تا مدت مشخصی قابل استناد است و این موضوع می‌تواند از تحمیل هزینه و ایجاد وقفه در فرآیند صادرات جلوگیری کند.

تفویض اختیار به گمرکات اجرایی

یکی دیگر از محورهای سخنان حسینی، تفویض بخشی از اختیارات دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات اجرایی بود.

وی گفت برای بسیاری از کالاها، شرکت‌های تولیدی دیگر نیازی ندارند برای دریافت یا تمدید مجوز ورود موقت به دفتر صادرات مراجعه کنند و می‌توانند درخواست خود را در گمرک اجرایی محل فعالیت ارائه دهند.

البته برخی کالاهای خاص همچنان نیازمند مراجعه به دفتر صادرات هستند و شرکت‌های بازرگانی نیز در موارد مشخص باید فرآیند را از طریق دفتر صادرات دنبال کنند.

حسینی تاکید کرد درخواست تمدید نیز باید پیش از پایان مهلت ارائه شود و در برخی موارد، مجوز اولیه چهارماهه بوده و امکان تمدید دوماهه آن وجود دارد.

محل درخواست ورود موقت برای واحدهای تولیدی

وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های جدید گفت واحدهای تولیدی مستقر در استان‌های مختلف می‌توانند درخواست ورود موقت خود را در همان استان ثبت کنند، فارغ از اینکه تشریفات گمرکی نهایی کالا در کدام گمرک انجام شود.

این موضوع می‌تواند برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه شرکت‌هایی که در استان‌هایی خارج از مراکز اصلی گمرکی مستقر هستند، موجب کاهش رفت‌وآمد و تشریفات اداری شود.

شرایط و مدارک مورد نیاز

حسینی درباره مدارک مورد نیاز برای ورود موقت نیز گفت از جمله مدارک لازم می‌توان به پروفرما، کارت بازرگانی معتبر، پروانه بهره‌برداری و فهرست کارکنان بیمه‌شده واحد تولیدی اشاره کرد.

وی سابقه صادراتی، سابقه استفاده از ورود موقت و وضعیت فعالیت اقتصادی شرکت را نیز از عوامل موثر در بررسی درخواست دانست.

او همچنین توصیه کرد واحدهای تولیدی و بازرگانی فاقد سابقه تخلف، به‌ویژه در حوزه قاچاق و موارد مرتبط با فهرست‌های محدودیتی، نسبت به دریافت مجوز فعال اقتصادی اقدام کنند؛ چرا که این مجوز می‌تواند در فرآیند ورود موقت، استرداد ضمانت‌نامه و تسهیل تشریفات گمرکی موثر باشد.

سقف ورود موقت برای واحدهای تولیدی

حسینی با اشاره به سقف مجوز ورود موقت گفت میزان مجاز ورود موقت به سابقه و وضعیت واحد تولیدی بستگی دارد.

وی توضیح داد برای شرکت‌هایی که برای نخستین بار از این رویه استفاده می‌کنند، سقف مشخصی از ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود و برای شرکت‌های فعال اقتصادی و واحدهای دارای سابقه صادراتی، امکان استفاده از سقف بالاتر وجود دارد.

به گفته وی، پس از انجام صادرات و ایفای تعهدات، شرکت می‌تواند برای دریافت مجوزهای بعدی اقدام کند و فرآیند ورود موقت را در چند مرحله ادامه دهد.

ورود موقت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

این کارشناس گمرکی همچنین امکان استفاده از رویه ورود موقت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تشریح کرد و گفت در مواردی که کالا پس از ورود موقت در سرزمین اصلی پردازش شده و سپس به منطقه آزاد یا ویژه منتقل می‌شود، مقررات مشخصی حاکم است.

وی تاکید کرد ورود موقت برای شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه نیز امکان‌پذیر است و اساساً یکی از اهداف ایجاد این مناطق، فراهم کردن امکان واردات، پردازش و صادرات مجدد کالا بوده است.

در عین حال، جزئیات و مرجع صدور مجوز بسته به مسیر ورود و خروج کالا و محل انجام فرآیند متفاوت خواهد بود.

ضرورت توجه صادرکنندگان به زمان‌بندی و ثبت سیستمی

حسینی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد فعالان اقتصادی باید به تاریخ انقضای مجوز ورود موقت توجه ویژه داشته باشند و تمامی درخواست‌های تمدید یا تبدیل به قطعی را پیش از پایان مهلت قانونی ارائه کنند.

وی همچنین بر اهمیت ثبت صحیح اطلاعات در سامانه‌های گمرکی و درج کد مجوز و شماره پروانه ورود موقت در اظهارنامه تاکید کرد و گفت رعایت نکردن این موارد می‌تواند موجب توقف کالا در مراحل کارشناسی و ارزیابی یا هنگام خروج شود.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این جلسه، رویه ورود موقت در صورت استفاده صحیح می‌تواند یکی از ابزارهای مهم کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه، تسهیل فرآیند تولید صادرات‌محور و افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی باشد؛ با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم رعایت دقیق الزامات قانونی، ثبت سیستمی اطلاعات، تعیین تکلیف به‌موقع کالا و توجه به مهلت‌های مقرر گمرکی است.

لینک منبع