صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک

تازه ترین نتیجه نظر سنجی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بحران سهمیه‌بندی در صنایع پلیمر؛ ۶۶ درصد واحدها تولید را کاهش دادند یا متوقف کردند در تازه ترین نتیجه نظر سنجی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از مدیران و فعالان صنایع پایین‌دستی پلیمر به عمل آمده، ابعاد تازه‌ای از شوک ناشی از تغییر سهمیه‌های مواد اولیه در سامانه بهین‌یاب را آشکار می‌کند. برپایه این پیمایش که بیش از ۷۰ تولیدکننده در آن مشارکت داشته‌اند، دست‌کم ۸۵ درصد از واحدها با تغییر وضعیت گریدهای مصرفی خود در سامانه روبه‌رو شده‌اند و تنها ۱۵ درصد بدون تغییر مانده‌اند.

در تازه ترین نتیجه نظر سنجی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از مدیران و فعالان صنایع پایین‌دستی پلیمر به عمل آمده، ابعاد تازه‌ای از شوک ناشی از تغییر سهمیه‌های مواد اولیه در سامانه بهین‌یاب را آشکار می‌کند. برپایه این پیمایش که بیش از ۷۰ تولیدکننده در آن مشارکت داشته‌اند، دست‌کم ۸۵ درصد از واحدها با تغییر وضعیت گریدهای مصرفی خود در سامانه روبه‌رو شده‌اند و تنها ۱۵ درصد بدون تغییر مانده‌اند.

آمارهای این نظرسنجی نشان می‌دهد که سه خانواده پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌پروپیلن (PP) و پی‌وی‌سی (PVC) بیشترین سهم را در سبد مصرفی پاسخ‌دهندگان دارند و به‌طور متوسط ۳۵.۷ درصد از فعالان بر PE متکی هستند. اما همین گروه‌ها اکنون با عمیق‌ترین شکاف میان سهمیه و نیاز واقعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کاهش‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی در سهمیه‌ها

بر اساس داده‌های استخراج‌شده، ۴۱.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان کاهش ۲۰ درصدی سهمیه را تجربه کرده‌اند، در حالی که ۲۴.۳ درصد با کاهش ۳۰ درصدی و ۲۷ درصد نیز با کاهش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواد اولیه مواجه‌اند. نزدیک به ۷ درصد از واحدها هم کاهش بالای ۷۰ درصدی را گزارش کرده‌اند که عملاً امکان ادامه تولید را از آن‌ها سلب کرده است.

واقعیت نگران‌کننده‌تر آن‌جاست که از نگاه نیمی از پاسخ‌دهندگان، سهمیه تخصیصی جدید حتی ۲۰ درصد از نیاز واقعی خطوط تولید را نیز پوشش نمی‌دهد. تنها ۶.۷ درصد معتقدند سهمیه کفاف تولیدشان را می‌دهد.

کوچ اجباری به بازار آزاد

این شکاف سنگین، بنگاه‌ها را به بازار آزاد سرازیر کرده است. ۲۹.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند ۸۰ درصد از نیاز پلیمری خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و ۲۶.۷ درصد نیز وابستگی ۵۰ درصدی به این بازار دارند. بدین ترتیب بخش عمده‌ای از مواد اولیه با نرخ‌های غیررسمی و گاه سرسام‌آور خریداری می‌شود که فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد می‌کند.

پیامد مستقیم این وضعیت بر روند تولید، توقف یا کاهش شدید فعالیت کارخانه‌ها بوده است:

• ۴۳.۲ درصد از واحدها کاهش شیفت کاری یا افت قابل‌توجه تولید را گزارش داده‌اند.
• ۲۲.۹ درصد با توقف کامل خط تولید روبه‌رو شده‌اند.
• ۲۲.۹ درصد نیز کاهش تولید در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصدی را تأیید کرده‌اند.

در مجموع بیش از ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی دچار اختلال شدید در تولید شده‌اند و تنها ۵.۴ درصد گفته‌اند که کاهش سهمیه تأثیری بر آن‌ها نداشته است.

تصمیم سهمیه‌بندی؛ نادرست یا نیازمند بازبینی فوری؟

وقتی از فعالان صنعت درباره تأثیر تصمیم کاهش سهمیه‌ها بر قیمت‌های بازار پرسیده شد، ۴۵.۹ درصد آن را «تا حدی درست اما نیازمند بازبینی» و ۳۱ درصد نیز صراحتاً «تصمیمی اشتباه» دانستند. تنها ۹.۴ درصد این سیاست را کاملاً درست ارزیابی کردند. این ترکیب نشان‌دهنده نارضایتی حدود ۷۷ درصدی از سازوکار فعلی سهمیه‌بندی است.

بازگشت هم‌اکنون

فوریت درخواست فعالان برای لغو یا تعدیل سهمیه‌بندی در پاسخ به پرسش هشتم کاملاً نمایان است. ۴۸.۶ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار بازگشت سهمیه‌بندی به حالت قبل «همین حالا» هستند. ۲۴.۳ درصد معتقدند این بازگشت باید متناسب با افزایش عرضه صورت گیرد و ۲۱.۶ درصد آن را به «پایان شرایط جنگی و بازگشت پتروشیمی‌ها به مدار تولید» موکول می‌کنند. هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان گزینه سه ماه آینده را انتخاب نکردند که نشان‌دهنده بی‌تابی کامل بازار است.

انجمن ملی صنایع پلیمر چه باید بکند؟

پاسخ‌های تشریحی گردآوری‌شده از ۷۴ فعال صنعت را می‌توان ذیل چند محور راهبردی دسته‌بندی کرد

شفاف‌سازی و مقابله با واسطه‌گری

بخش عمده‌ای از پاسخ‌ها بر ضرورت حذف دلالی و اختصاص سهمیه صرفاً به تولیدکنندگان واقعی متمرکز است. در این زمینه پیشنهادهای مشخصی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

رایزنی با وزارت صمت برای احصای آمار دقیق تولیدکنندگان واقعی و پیشنهاد تخصیص سهمیه صرفاً به شرکت‌های فعال بر مبنای سامانه بهین‌یاب (این پیشنهاد با بیشترین تکرار در بین پاسخ‌ها دیده می‌شود).

پیگیری اجرای طرح افق به‌عنوان ابزاری برای مقابله با دلال‌ها و واسطه‌ها. در یکی از اظهارنظرها تصریح شده: «بدون تعارف بخشی از دلال‌ها و کسانی که کد دارند از داخل صنعت هستند و باعث فشار به تولیدکننده‌های واقعی می‌شوند.»

راه‌اندازی سازوکار بازرسی از واحدهای تولیدی برای اطمینان از مصرف مواد اولیه دریافتی در خطوط تولید، به‌همراه اعطای کد سهمیه تشویقی برای واحدهای فعال و حذف یا تعلیق کد واحدهای غیرفعال.

اصلاح مبنا و سازوکار تخصیص سهمیه

بسیاری از پاسخ‌دهندگان ناعادلانه بودن شیوه فعلی تخصیص را گوشزد کرده‌اند و بازنگری فوری در آن را خواستار شده‌اند:

محاسبه سهمیه بر اساس حجم واقعی تولید محصول نهایی به‌جای مبناهای فعلی که به‌گفته مشارکت‌کنندگان منجر به «نهایت بی‌عدالتی» شده است.

بازگشت سهمیه شرکت‌هایی که سابقه تولید متناسب با سهمیه خود داشته‌اند و اصلاح سهمیه‌هایی که به‌صورت غیرمنطقی کاهش یافته یا صفر شده‌اند.

رایزنی برای شفاف‌سازی مبانی محاسبه و تخصیص سهمیه‌های اعمالی و بازنگری در تعیین آن‌ها بر اساس خرید یک‌ساله گذشته.

اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه از مسیر مذاکره با وزارت صمت، به‌عنوان راهکاری موازی برای جبران کمبود عرضه داخلی.

بازگشت فوری یا برنامه‌ریزی‌شده سهمیه‌ها

درخواست برای احیای سهمیه‌های پیشین هم در قالب فراخوان فوری و هم در چارچوب اقدام زمان‌بندی‌شده مطرح شده است:

• بازگرداندن سهمیه مواد خاص نظیر سنگین دورانی که به‌گفته برخی فعالان مازاد وجود دارد، همراه با آزادسازی صادرات.
• تأمین مواد به اندازه سهمیه سابق و تقاضای واقعی بازار.
• برنامه‌ریزی بلندمدت برای حذف ریشه‌ای واسطه‌گری و دلالی هم‌زمان با بازگشت سهمیه‌ها.

پیگیری افزایش عرضه و مدیریت بازار

شماری از پاسخ‌دهندگان نقش انجمن را در تعامل با پتروشیمی‌ها و مدیریت طرف عرضه کلیدی دانسته‌اند:

پیگیری افزایش عرضه‌های پتروشیمی به‌منظور کاهش رقابت‌ها و افت قیمت در بازار آزاد، دست‌کم تا زمان بازگشت سهمیه‌ها.

کمک به خریدار واقعی برای دسترسی به مواد از محتکران و جلوگیری از انباشت کالا با اهداف سفته‌بازانه.

لحن برخی پاسخ‌ها از سرآمدن صبر فعالان حکایت دارد. یک پاسخ‌دهنده نوشته است: «بعد از سه ماه با این وضعیت عرضه و سهمیه‌بندی بار خریدیم، الان تو پتروشیمی گیره و بارگیری نمی‌کنن و تولید خوابیده. واقعاً این‌طوری نمی‌شه ادامه داد.» مشارکت‌کننده‌ای دیگر با کنایه هشدار داده: «کمک را درنیاورید، به درد خودمان بمانیم بهتر از این است که به وعده شما بمیریم.» در همین حال گروه دیگری بر ضرورت صبوری «تا پس از پیروزی جنگ و بازگشت آرامش» تأکید کرده‌اند، هرچند این دیدگاه در کنار انبوه مطالبات فوری در اقلیت قرار دارد.

لینک منبع