صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک / کمیسیون بازرگانی / کمیسیون صادرات

نتایج نظرسنجی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از فعالان حوزه پلیمر حمل دریایی در خط بحران؛ تولید و تجارت زیر فشار اختلال لجستیکی تنش‌های نظامی اخیر در منطقه، شوک قابل‌توجهی به ساختار لجستیک و زنجیره تأمین کشور وارد آورده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی تخصصی که از مدیران و فعالان این حوزه توسط انجمن ملی صنایع پلیمر ایران انجام شده، حمل دریایی به‌عنوان متأثرترین بخش از بحران جاری شناسایی شده و تبعات آن در لایه‌های مختلف عملیاتی، مالی و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی ریشه دوانده است.

تنش‌های نظامی اخیر در منطقه، شوک قابل‌توجهی به ساختار لجستیک و زنجیره تأمین کشور وارد آورده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی تخصصی که از مدیران و فعالان این حوزه توسط انجمن ملی صنایع پلیمر ایران انجام شده، حمل دریایی به‌عنوان متأثرترین بخش از بحران جاری شناسایی شده و تبعات آن در لایه‌های مختلف عملیاتی، مالی و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی ریشه دوانده است.

حمل دریایی، کانون اصلی آسیب‌پذیری

یافته‌ها حاکی از آن است که ۹۳.۳ درصد از پاسخ‌دهندگان، «حمل دریایی» را بخشی از زنجیره لجستیک می‌دانند که بیشترین آسیب را از تنش‌های نظامی متحمل شده است. این رقم، وابستگی بالای تجارت کشور به مسیرهای دریایی و آسیب‌پذیری آن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک را به‌وضوح نشان می‌دهد. در مقابل، حمل زمینی (۶.۶ درصد) و حمل ریلی (صفر درصد) به مراتب تأثیر کم‌تری پذیرفته‌اند

گذار از بحران هزینه به بحران اطمینان

بررسی عمیق‌تر نگرانی‌ها در حوزه حمل دریایی، نکته‌ای قابل‌تأمل را آشکار می‌سازد. اگرچه ۴۳.۳ درصد از پاسخ‌دهندگان «افزایش چند برابری هزینه‌های حمل» را به‌عنوان یک مشکل مطرح کرده‌اند، اما دغدغه اصلی و غالب، «نااطمینانی از تحویل کالا به دلیل ریسک‌های موجود» است که ۷۶.۶ درصد از مشارکت‌کنندگان آن را بزرگ‌ترین مشکل خود عنوان نموده‌اند. این امر بیانگر تغییر پارادایم ریسک از «قیمت» به «اصل تحویل‌پذیری» است. نگرانی از «از بین رفتن کالا و پایان تاریخ انقضا» نیز با ۲۰ درصد، در رده بعدی قرار دارد

تبعات مالی: رشد تصاعدی هزینه‌های لجستیک

تأثیر مالی این بحران بر بنگاه‌ها، عمیق و نگران‌کننده است. بر اساس داده‌ها، ۷۰ درصد از شرکت‌ها افزایش هزینه‌های لجستیکی خود را نسبت به دوران پیش از بحران، «سه برابر و بیشتر» ارزیابی کرده‌اند که از این میان، ۳۰ درصد رشد بیش از سه برابر را تجربه می‌کنند. این افزایش لجام‌گسیخته، فشار مضاعفی بر ترازنامه‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد آورده است

پیامدهای عملیاتی: از توقف تولید تا آسیب اعتباری

تأخیرهای مکرر و طولانی در حمل کالا، زنجیره تأثیرات منفی خود را تا سطح عملیات بنگاه‌ها گسترانده است. مهم‌ترین پیامد، «نداشتن موجودی کالا برای تولید و کاهش فروش» با ۷۰ درصد فراوانی است که به‌طور مستقیم تداوم کسب‌وکار را تهدید می‌کند. همچنین، دو پیامد مالی «قفل شدن نقدینگی» و «تأخیر در رفع تعهد ارزی و مشکلات مربوطه» هر یک با ۳۳.۳ درصد، نشان‌دهنده تبدیل بحران لجستیک به یک بحران مالی و بانکی برای شرکت‌هاست

استراتژی‌های مقابله

فعالان اقتصادی برای عبور از این شرایط، به اقدامات ضربتی و اضطراری روی آورده‌اند. برجسته‌ترین این اقدامات عبارت‌اند از:

خرید نقدی و فوری از بازار آزاد (۶۸.۹ درصد): این راهکار که با هدف جلوگیری از توقف تولید صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده اولویت حفظ چرخه عملیات بر مدیریت هزینه تمام‌شده است

تغییر مسیر حمل از دریا به خشکی (۴۸.۲ درصد) و انتقال محموله به بنادر کشورهای همسایه (۴۱.۳ درصد): این دو رویکرد، تلاش جمعی برای یافتن کریدورهای امن جایگزین را نشان می‌دهد، هرچند با هزینه‌های بالاتری همراه است

چالش‌های مسیر جایگزین

با وجود گرایش به سمت حمل خشکی، مسیر ریلی نیز خالی از مشکل نیست. «هزینه بالای حمل ریلی در مقایسه با سایر روش‌ها» مهم‌ترین مانع با ۵۱.۷ درصد فراوانی است. پس از آن، «انتظار طولانی جهت بارگیری» با ۴۱.۳ درصد و «عدم تجربه حمل به این روش» با ۳۷.۹ درصد، سایر موانع عمده را تشکیل می‌دهند. این داده‌ها دلالت بر آن دارد که زیرساخت‌ها و رویه‌های حمل ریلی، آمادگی کافی برای ایفای نقش یک مسیر جایگزین کامل و کارآمد در شرایط بحرانی را ندارند.

بحران لجستیکی کنونی، فراتر از یک شوک مقطعی، ضعف‌های ساختاری در تاب‌آوری زنجیره تأمین را برجسته ساخته است. تمرکز افراطی بر حمل دریایی، فقدان مسیرهای جایگزین رقابتی (به‌ویژه ریلی) و تبدیل‌شدن ریسک‌های امنیتی به تهدید دائمی تحویل‌پذیری کالا، محورهای اصلی این آسیب‌پذیری هستند. راهبردهای بقای اتخاذشده توسط بنگاه‌ها، گرچه در کوتاه‌مدت کارساز بوده، اما در بلندمدت فشارهای مالی سنگینی را تحمیل خواهد کرد. بازنگری در سیاست‌های لجستیکی، سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای خشکی و ایجاد سازوکارهای تأمین مالی ویژه دوران بحران، از اولویت‌های ضروری برای تقویت استقامت اقتصادی در برابر شوک‌های آتی به شمار می‌رود.

لینک منبع