به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی افزایش قابل توجه قیمت خودرو طی دو هفته اخیر، بازار خودرو کشور بار دیگر با موجی از نوسان و التهاب روبه‌رو شد؛ افزایشی که به گفته فعالان این حوزه، باعث کاهش محسوس تقاضا و شکل‌گیری رکودی عمیق در معاملات شده است. رشد قیمت‌ها در شرایطی رقم خورد که بخش قابل توجهی از خریداران در انتظار مشخص شدن سیاست‌های جدید تنظیم بازار بودند و همین مسئله به فضای بلاتکلیفی در بازار دامن زد.

تسنیم نوشت: در واکنش به این تحولات، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اجرایی، تلاش کرده است روند افزایشی قیمت‌ها را مهار کند. این وزارتخانه ضمن تأکید بر رصد مستمر بازار، از آغاز طرح‌های هفتگی فروش خودرو توسط خودروسازان خبر داد؛ طرح‌هایی که با هدف افزایش عرضه، مدیریت تقاضا و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها طراحی شده‌اند.

همزمان اعلام شد که شرکت‌های خودروساز در سال ۱۴۰۵ مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و هرگونه تغییر قیمتی صرفاً باید در چارچوب تعدیل دیون دولتی نسبت به سال گذشته صورت گیرد.

وزارت صمت همچنین تأکید کرده است که تمامی فروش‌ها باید صرفاً از طریق سامانه رسمی خودروسازان انجام شود و عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب می‌شود. در ادامه اقدامات نظارتی، شرکت‌هایی که دارای تعهدات معوق قابل توجه هستند به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و تا تعیین تکلیف وضعیت تعهداتشان، مجوز فروش جدید برای آنها صادر نخواهد شد.

با وجود این برنامه‌ریزی‌ها، پنج‌شنبه گذشته طرح فروش دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بر بازار آزاد نیز اثر گذاشت و موجب کاهش ۵ تا ۸ درصدی قیمت در برخی خودروهای داخلی و مونتاژی شد. با این حال، این کاهش قیمت نتوانست رونق را به بازار بازگرداند. فعالان بازار معتقدند حتی آن بخش محدود از خریداران که پیش‌تر همچنان در بازار حضور داشتند، اکنون دست از خرید کشیده‌اند و معاملات به حداقل رسیده است.

بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و به ثبات پایدار قیمتی نرسیده است.

بسیاری از خریداران در انتظار روشن‌تر شدن سیاست‌های اجرایی و چشم‌انداز قیمت‌ها هستند و همین انتظار، روند معاملات را کندتر کرده است. در مجموع، هرچند اقدامات مقطعی وزارت صمت توانسته تا حدی از شتاب افزایش قیمت‌ها بکاهد، اما بازار خودرو هنوز از رکود خارج نشده و بازگشت رونق به آن، نیازمند تثبیت شرایط و تقویت اعتماد خریداران خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵

لینک منبع