صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک / کمیسیون صادرات

عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خواستار شد ضرورت بازنگری فوری در مبنای محاسبه نرخ تبدیل ارز صادراتی

عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خواستار اصلاح سازوکار محاسبه تعهدات ارزی در سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی شد و تأکید کرد: نرخ برابری ارزها باید در زمان ثبت صادرات تثبیت شود تا نوسانات بازار جهانی ارز، تعهدات صادرکنندگان را افزایش ندهد. به گزارش اینپیا، دکتر شهوازیان افزود: یکی از مشکلات مهم و کمتر […]

عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خواستار اصلاح سازوکار محاسبه تعهدات ارزی در سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی شد و تأکید کرد: نرخ برابری ارزها باید در زمان ثبت صادرات تثبیت شود تا نوسانات بازار جهانی ارز، تعهدات صادرکنندگان را افزایش ندهد.
به گزارش اینپیا، دکتر شهوازیان افزود: یکی از مشکلات مهم و کمتر مورد توجه در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، اختلاف ناشی از تغییر نرخ برابری ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار آمریکا و یورو، در فاصله زمانی انجام صادرات تا بازگشت ارز حاصل از آن است؛ موضوعی که می‌تواند بدون هیچ‌گونه تغییر در مبلغ واقعی صادرات یا ارز دریافتی، صادرکنندگان را با کسری تعهد ارزی مواجه کند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پلیمری، پتروشیمی و سایر کالاهای صنعتی، قراردادهای صادراتی خود را بر مبنای دلار آمریکا منعقد می‌کنند. مبلغ صادرات نیز در اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی بر همین اساس مشخص می‌شود؛ اما در فرآیند محاسبه و تسویه تعهدات ارزی، مبنای محاسبات ممکن است به یورو تبدیل شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: مسئله اساسی زمانی ایجاد می‌شود که نرخ برابری دلار و یورو در فاصله ثبت صادرات تا زمان رفع تعهد تغییر می‌کند. صادرکننده‌ای که کالای خود را فروخته و مبلغ مشخصی دلار دریافت کرده است، ممکن است در زمان ایفای تعهد ارزی با محاسباتی مواجه شود که معادل یورویی متفاوتی را مطالبه می‌کند.این در حالی است که صادرکننده نه کالای بیشتری فروخته، نه ارز بیشتری دریافت کرده و نه درآمد جدیدی به دست آورده است؛ بلکه صرفاً تغییر نرخ برابری دو ارز در بازارهای جهانی، تعهد محاسباتی او را افزایش داده است.
وی افزود: این مشکل به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی و صادرکنندگانی که حجم صادرات بالایی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در معاملات چندمیلیون‌دلاری، حتی تغییرات محدود نرخ برابری دلار و یورو می‌تواند اختلافات مالی قابل‌توجهی ایجاد کند و در صورت تکرار، فشار سنگینی بر نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد سازد.
دکتر شهوازیان در ادامه گفت: نکته مهم آن است که صادرکنندگان بر اساس مقررات، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات خود فرصت مشخصی دارند. بنابراین، فاصله زمانی میان صادرات و رفع تعهد، بخشی از فرآیند قانونی تجارت خارجی است و نباید به عاملی برای ایجاد تعهد اضافی ناشی از نوسانات نرخ تبدیل ارز تبدیل شود.
رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اظهار کرد: باید توجه داشت که تغییر نرخ برابری ارزها ممکن است در برخی مقاطع به نفع صادرکننده و در برخی مقاطع به زیان او باشد؛ اما اساساً صحیح نیست که میزان تعهد ارزی یک معامله قطعی، صرفاً بر اثر تغییرات بعدی نرخ برابری ارزها دستخوش افزایش یا کاهش شود.
وی افزود: راهکار پیشنهادی ما روشن و قابل اجراست: نرخ برابری دلار و یورو باید در تاریخ مبنای صادرات، بر اساس نرخ مرجع مشخص و رسمی، تثبیت شود و همان نرخ تا زمان رفع تعهد ارزی ملاک محاسبه قرار گیرد.
به بیان ساده، اگر صادرکننده‌ای یک میلیون دلار کالا صادر کرده است، باید بتواند تعهد خود را با بازگرداندن همان یک میلیون دلار، از طریق روش‌های قانونی و مورد پذیرش بانک مرکزی، ایفا کند. چنانچه برای ثبت و محاسبه تعهدات، تبدیل این مبلغ به یورو ضروری باشد، معادل یورویی آن باید بر اساس نرخ تثبیت‌شده در تاریخ صادرات محاسبه شود، نه نرخ متغیر روز رفع تعهد.
این فعال صنعتی گفت: از مسئولان محترم بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان سامانه جامع تجارت انتظار داریم این موضوع را با مشارکت تشکل‌های تخصصی صادراتی بررسی کنند و اصلاحات لازم را در فرآیند محاسبه و تطبیق تعهدات ارزی به اجرا بگذارند.همچنین ضروری است سازوکاری برای رسیدگی به پرونده‌های گذشته‌ای که در آنها صرفاً تغییر نرخ برابری ارزها موجب ایجاد کسری تعهد شده است، پیش‌بینی شود تا صادرکنندگان واقعی به دلیل اختلافات محاسباتی با محدودیت‌های تجاری، مشکلات اداری یا تبعات حقوقی مواجه نشوند.هدف از این درخواست، کاهش تعهدات قانونی صادرکنندگان یا ایجاد استثنا در مقررات بازگشت ارز نیست؛ بلکه مطالبه ما محاسبه دقیق، عادلانه و قابل پیش‌بینی تعهدات ارزی بر مبنای ارزش واقعی صادرات است.
دکتر شهوازیان تصریح کرد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه صادرات غیرنفتی، حفظ بازارهای بین‌المللی و تقویت جریان ورود ارز نیاز دارد، ضروری است سیاست‌گذاری ارزی به‌گونه‌ای انجام شود که صادرکنندگان واقعی با ریسک‌های غیرضروری و هزینه‌های ناشی از اختلافات محاسباتی مواجه نشوند.اصلاح این سازوکار می‌تواند بدون تحمیل هزینه مالی به دولت، گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت، کاهش اختلافات ارزی، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و حمایت عملی از صادرات کشور باشد.

لینک منبع