صفحه نخست اخبار / اخبار اعضای انجمن / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک

صدای صنعتگر|مدیرعامل رولینت در گفتگو با اینپیا: بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع تداوم تولید است مهندس معینی‌فرد، مدیرعامل شرکت رولینت، در گفت‌وگوی اختصاصی با اینپیا در این شماره «صدای صنعتگر»، با انتقاد از بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مالی و تداوم مشکلات اداری و زیرساختی، تأکید کرد که تولیدکنندگان در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری با دشواری برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت مواجه هستند.

مهندس معینی‌فرد، مدیرعامل شرکت رولینت، در گفت‌وگوی اختصاصی با اینپیا در این شماره «صدای صنعتگر»، با انتقاد از بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مالی و تداوم مشکلات اداری و زیرساختی، تأکید کرد که تولیدکنندگان در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری با دشواری برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت مواجه هستند.

وی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید و افزایش فشار بر مدیران واحدهای صنعتی، خواستار بازنگری در شیوه اجرای مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی با شرایط واقعی بنگاه‌های تولیدی شد.

بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم، ریشه بسیاری از مشکلات تولید است

به گزارش اینپیا، مهندس معینی‌فرد، مدیرعامل شرکت رولینت، در تشریح مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی اظهار کرد: مشکلاتی مانند قطعی برق، تأمین سوخت و دسترسی به مواد اولیه، از جمله مسائل مشترک صنعتگران است؛ اما به اعتقاد من، ریشه بسیاری از این مشکلات را باید در بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه پول جست‌وجو کرد.

وی افزود: شدت نوسانات قیمت‌ها به اندازه‌ای است که تولیدکننده حتی نمی‌تواند برای یک هفته قیمت مشخصی به مشتری اعلام کند. ممکن است محصولی با در نظر گرفتن افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت‌گذاری شود، اما هنگام جایگزینی مواد اولیه، هزینه خرید همان مواد ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته باشد.

مدیرعامل رولینت با بیان اینکه تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، امکان برنامه‌ریزی از تولیدکننده گرفته می‌شود و نظم فعالیت اقتصادی از بین می‌رود.

معینی‌فرد همچنین به مشکلات تأمین انرژی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی علاوه بر قطعی برق، با دشواری تأمین گازوئیل برای ژنراتورها نیز مواجه هستند؛ با این حال، بی‌ثباتی اقتصادی و تورم، چالشی فراگیرتر است که سایر مشکلات تولید را تشدید می‌کند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، حتی انجام یک معامله نیز برای تولیدکننده و مشتری با نگرانی همراه است؛ زیرا هیچ‌یک اطمینان ندارند که امکان تکرار همان معامله با شرایط قبلی وجود خواهد داشت.

ظرفیت تولید نصف شده، اما حجم کار مدیران افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت رولینت در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره تغییر شیوه مدیریت واحدهای صنعتی در شرایط پس از جنگ اظهار کرد: ظرفیت تولید مجموعه ما به دلایل مختلف به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده، اما زمانی که مدیران و نیروهای کلیدی برای اداره مجموعه صرف می‌کنند، در برخی موارد حتی دو برابر شده است.

وی توضیح داد: فعالیت‌هایی که پیش‌تر با یک تصمیم انجام می‌شد، اکنون نیازمند بررسی و پیگیری‌های مکرر است. برای نمونه، به‌جای خرید یک‌باره حجم بالایی از مواد اولیه، ناچاریم خریدها را در محموله‌های کوچک‌تر انجام دهیم تا ریسک فعالیت کاهش یابد.

معینی‌فرد افزود: این رویکرد به خرید مواد اولیه محدود نیست و در ثبت سفارش، تأمین کالا و سایر فرآیندهای اجرایی نیز مشاهده می‌شود. در واقع، مدیریت واحد تولیدی از برنامه‌ریزی میان‌مدت به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و روزانه تغییر کرده است.

وی با اشاره به تجربه مدیریت مجموعه خود گفت: در گذشته برنامه‌های تولید و مالی حداقل برای شش ماه تنظیم می‌شد و امکان پیش‌بینی جریان نقدینگی برای دو تا سه ماه آینده وجود داشت؛ اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تقریباً هر روز باید گزارش‌های جدید دریافت و متناسب با وضعیت همان روز تصمیم‌گیری کرد.

مدیرعامل رولینت تأکید کرد: این شیوه مدیریت، حتی اگر به زیان مستقیم منجر نشود، قطعاً مانع توسعه و پیشرفت واحدهای تولیدی خواهد شد؛ زیرا اجرای طرح‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به ثبات و امکان پیش‌بینی نیاز دارد.

مقررات و فرآیندهای اداری با شرایط بحرانی تولید هماهنگ نیست

معینی‌فرد در ادامه با انتقاد از تداوم فرآیندهای اداری زمان‌بر اظهار کرد: در حالی که تولیدکنندگان ناچارند متناسب با شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کنند، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همچنان بر اساس همان مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های گذشته فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات ترخیص کالا افزود: ممکن است یک محموله با وجود تمام محدودیت‌های بین‌المللی در مدت حدود ۲۵ روز به کشور برسد، اما ترخیص آن از گمرک به دلیل تعدد فرآیندهای اداری و الزامات قانونی، دست‌کم ۱۵ روز دیگر زمان ببرد.

مدیرعامل رولینت همچنین به محدودیت اختیارات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی با وجود همراهی با درخواست تولیدکننده، اعلام می‌کنند که قوانین و بخشنامه‌های موجود اجازه اجرای تصمیمات حمایتی را نمی‌دهد.

وی خواستار پیش‌بینی سازوکارهای قانونی متناسب با شرایط بحرانی شد و افزود: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت تمام فعالیت‌های خود را با سرعت و انعطاف بالا مدیریت کند، اما فرآیندهای دولتی و اداری همچنان زمان‌بر و غیرمنعطف باقی بمانند.

وابستگی تولید به سامانه‌ها و مجوزها، سرعت فعالیت صنعتی را کاهش داده است

معینی‌فرد با اشاره به وابستگی بخش قابل‌توجهی از فعالیت بنگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حتی اگر یک فعال اقتصادی از توان مدیریتی و اجرایی بالایی برخوردار باشد، بخش زیادی از فرآیندهای تولید و تجارت خارج از اختیار مستقیم اوست و به صدور مجوزها، تأیید دستگاه‌ها و عملکرد سامانه‌های اداری وابسته است.

وی افزود: گاهی ثبت و تأیید یک درخواست در سامانه‌های اداری سه تا چهار روز زمان می‌برد و تولیدکننده ناچار است برای انجام مراحل ساده نیز پیگیری‌های مکرر داشته باشد.

مدیرعامل رولینت تأکید کرد: شرایط بحرانی نیازمند هماهنگی همه بخش‌های اقتصادی و اجرایی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت تنها بنگاه‌های تولیدی هزینه و فشار ناشی از این شرایط را تحمل کنند.

تشکل‌های صنعتی باید مشکلات تولیدکنندگان را به زبان اجرایی به دولت منتقل کنند

معینی‌فرد در پایان این گفت‌وگو، با تأکید بر اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی و انجمن‌های صنعتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انتظارات تولیدکنندگان از تشکل‌ها، انتقال دقیق، منظم و قابل‌فهم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به مسئولان و تصمیم‌گیران دولتی است.

وی افزود: بسیاری از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی به دلیل فاصله از محیط واقعی تولید، ممکن است درک دقیقی از پیامدهای تصمیمات و مقررات بر فعالیت روزمره واحدهای صنعتی نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت رولینت خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی می‌توانند با جمع‌بندی مسائل و ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی، ارتباط مؤثرتری میان صنعتگران و دستگاه‌های دولتی برقرار کنند.

وی در پایان تأکید کرد که عبور از شرایط فعلی، نیازمند هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، افزایش انعطاف‌پذیری مقررات و ایجاد حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی کشور است.

لینک منبع