صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک

وفاق ملی، مسیر عبور از دشواری‌های اقتصادی کشور است محمد ایرانی، رئیس اتاق قم همزمان با آغاز هفته وحدت در یادداشتی، هفته وحدت، وفاق ملی و همکاری مردم، دولت و بخش خصوصی را لازمه عبور از دشواری‌های اقتصادی دانست و بر تقویت اعتماد، گفتگو و مطالبه‌گری مسئولانه تأکید کرد.

محمد ایرانی، رئیس اتاق قم همزمان با آغاز هفته وحدت در یادداشتی، هفته وحدت، وفاق ملی و همکاری مردم، دولت و بخش خصوصی را لازمه عبور از دشواری‌های اقتصادی دانست و بر تقویت اعتماد، گفتگو و مطالبه‌گری مسئولانه تأکید کرد.

اقتصاد و جامعه ایران در شرایطی قرار دارند که عبور از مسائل و دشواری‌های موجود، بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اعتماد و همکاری همه ارکان جامعه نیازمند است.
در این شرایط وحدت و وفاق، ضرورتی ملی و ناظر بر همکاری متقابل مردم، دولت، بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی و همه اقشار و گروه‌های اجتماعی است.

امروز حاکمیت در شرایطی دشوار، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مسائل انباشته اقتصادی و اجتماعی مواجه است و طبیعی است که اداره کشور در چنین فضایی نیازمند همراهی جامعه باشد.

اگر از دولت انتظار داریم مسائل را حل کند، باید بپذیریم که دولت به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست.

هر اندازه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همکاری میان مردم و دستگاه‌های اجرایی بیشتر باشد، امکان تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر سیاست‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

این نگاه البته به معنای چشم‌پوشی از مشکلات یا کنار گذاشتن مطالبه‌گری نیست.
بخش خصوصی حق دارد و وظیفه دارد مشکلات محیط کسب‌وکار، تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مقررات‌گذاری را صریح و کارشناسی مطرح کند.

اما مطالبه‌گری مسئولانه اقتضا می‌کند میان مسائل ضروری و موضوعات فرعی تمایز قائل شویم و در شرایطی که ظرفیت مدیریتی کشور محدود است، از طرح مسائل غیرضروری و حاشیه‌هایی که صرفاً فضای تصمیم‌گیری و کار اجرایی را دشوارتر می‌کند، پرهیز کنیم.

نقد سازنده زمانی ارزشمندتر است که به حل مسئله کمک کند.

فعال اقتصادی، همان‌گونه که انتظار دارد صدایش شنیده شود، باید آمادگی داشته باشد راهکار ارائه کند، در اجرای تصمیمات درست همکاری کند و سهم خود را در پیشرفت کشور بپذیرد.

دولت نیز متقابلاً باید از ظرفیت کارشناسی و تجربه میدان اقتصاد بهره بیشتری بگیرد و فضای گفتگو و مشارکت را تقویت کند.

وفاق ملی به معنای هم‌نظر بودن در همه مسائل نیست؛ به معنای پذیرفتن این واقعیت است که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، همه در یک سرنوشت مشترک سهیم هستیم.

مردم، دولت، بخش خصوصی، نخبگان، دانشگاهیان، کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌های اجتماعی، هر یک بخشی از توان حل مسائل کشور را در اختیار دارند.

اتاق بازرگانی قم نیز خود را متعهد می‌داند در این مسیر، هم صدای دقیق و صریح فعالان اقتصادی باشد و هم در تقویت گفتگو، اعتماد و همکاری میان جامعه اقتصادی و دولت نقش‌آفرینی کند.

امروز بیش از آنکه به افزایش فاصله‌ها نیاز داشته باشیم، به ساختن پل‌های ارتباطی نیازمندیم؛ چرا که تنها با همکاری همه، می‌توان از دشواری‌ها عبور کرد و فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد و آینده کشور ساخت.

لینک منبع