صفحه نخست اخبار / خبر تیتر یک

سیاست خودکفایی استانی تأمین اجتماعی فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند محمد ایرانی رئیس اتاق قم در چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان این اتاق، با تشریح وضعیت ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تغییر رویکردهای این سازمان و تبعات آن برای فعالان اقتصادی هشدار داد.

محمد ایرانی رئیس اتاق قم در چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان این اتاق، با تشریح وضعیت ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تغییر رویکردهای این سازمان و تبعات آن برای فعالان اقتصادی هشدار داد.

ایرانی در این نشست با اشاره به ساختار درآمد-هزینه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با توجه به فشارهای اقتصادی و کاهش درآمدهای پایدار این سازمان، شاهد تغییر سیاست‌های کلان آن به سمت خودکفایی استانی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: طبق رویکرد جدید، سازمان تأمین اجتماعی از استان‌ها مطالبه دارد تا هزینه‌های جاری و تعهدات بیمه‌ای خود را صرفاً از محل درآمدهای وصولیِ همان استان تأمین کنند.

رئیس اتاق قم با بیان اینکه این تغییر راهبرد برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش فشار عملیاتی است افزود: با توجه به این سیاست، باید انتظار داشت که فرآیندهای وصول حق بیمه و اجرای مقررات، به‌ویژه در حوزه حسابرسی دفاتر قانونی، با جدیت و حساسیت بیشتری از سوی شعب استانی دنبال شود.
وی ادامه داد: ناترازی درآمد و هزینه در کلان‌شهرها، سایر استان‌ها را نیز ناگزیر به تمرکز حداکثری بر وصول حق بیمه کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقف طرح‌های توسعه‌ای گفت: ناترازی منابع مالی باعث شده است که بخش زیادی از برنامه‌های توسعه‌ای و ساختارهای زیرساختی سازمان تأمین اجتماعی، از جمله احداث و توسعه مراکز درمانی، تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
محمد ایرانی در این باره افزود: این وضعیت نشان‌دهنده آن است که اولویت اصلی سازمان در سال‌های آتی، صرفاً تأمین نقدینگی برای انجام تعهدات جاری است.

رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش پایانی سخنان خود گفت: با توجه به شرایط موجود، لازم است تمامی بنگاه‌ها نسبت به انجام تکالیف بیمه‌ای خود توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی واحدها در برابر نظارت‌های آتی افزود: فعالان اقتصادی باید با به‌روزرسانی دقیق اسناد مالی و دفاتر قانونی، خود را برای مواجهه با نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ آماده کنند؛ چراکه در وضعیت کنونی، فشار برای تحقق درآمدهای استانی به اولویت نخست سازمان تأمین اجتماعی در برخورد با واحدهای تولیدی و خدماتی تبدیل شده است.

لینک منبع