مواد اولیه گران‌تر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد

آخرین مقالات

PVC

پی وی سی  (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.

آخرین اخبار

قیمت واقعی هر لیتر بنزین چقدر است؟/ مقایسه نرخ بنزین در ایران و کشورهای همسایه؛ چرا اقتصاددانان از قیمت فوب صحبت می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال‌هاست که بنزین در ایران به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کشور تبدیل شده است. هرگونه بحث و اقدام درباره اصلاح قیمت آن، علاوه بر آثار اقتصادی، با پیامدهای اجتماعی، معیشتی و حتی امنیتی همراه است. اقتصادآنلاین نوشت: در حالی که ایران با اجرای نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری چند نرخی، بنزین را ..

1405/05/11 | نفت و انرژی

صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر / خبر تیتر یک انتشار: 11 مرداد 1405 - ۲۰:۵۲ کد خبر: 63937 مشاهده: 8 مواد اولیه گران‌تر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران معتقد است اجبار تولیدکننده داخلی به خرید مواد اولیه با چندین برابر ارزش جهانی در کنار رکود بازار، قدر..

صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر / خبر تیتر یک

  • انتشار: 11 مرداد 1405 – ۲۰:۵۲
  • کد خبر: 63937
  • مشاهده: 8
  • مواد اولیه گران‌تر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران معتقد است اجبار تولیدکننده داخلی به خرید مواد اولیه با چندین برابر ارزش جهانی در کنار رکود بازار، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را به شدت کاهش می‌دهد.

  • انتشار: 11 مرداد 1405 – ۲۰:۵۲
  • کد خبر: 63937
  • مشاهده: 8
  • افزایش هزینه تامین مواد اولیه، عدم پیش‌بینی‌پذیری، معضلات حوزه انرژی و قوانین خلق‌الساعه تولیدکنندگان را در معرض فشار مضاعف قرار داده و در نهایت به تضعیف اقتصاد کشور منجر شده است.

    حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، نحوه قیمت‌گذاری و رقابت در عرضه مواد اولیه در بورس کالاست.
    قرار بود قیمت پایه مواد اولیه بر مبنای نرخ ارز و حدود پنج درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی برای تولیدکنندگان داخلی تعیین شود، اما در عمل این سازوکار کارایی خود را از دست داده است.
    اگر رقابت در بورس در محدوده پنج تا ۲۰ درصد باقی بماند، قابل پذیرش است، اما زمانی که این رقابت به ۲۰۰ درصد می‌رسد، ادامه فعالیت اقتصادی دیگر توجیهی ندارد.

    او با تشریح نتایج چنین وضعیتی افزود: نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکننده داخلی ناچار می‌شود مواد اولیه را دو تا سه برابر ارزش جهانی خریداری کند؛ موضوعی که در عمل قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از بین می‌برد.
    در چنین شرایطی بیشترین منفعت نصیب شرکت‌های پتروشیمی، بورس کالا و همچنین دولت می‌شود؛ زیرا با افزایش قیمت معاملات، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند، در حالی که هزینه این فرآیند از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

    این فعال اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که تامین مواد اولیه سخت شده، بازار نیز با رکود مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
    در چنین وضعیتی هم هزینه تأمین مواد اولیه افزایش یافته و هم الزام‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

    این فعال اقتصادی تاکید کرد: در کنار این مسائل، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری نیز به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان تولید تبدیل شده است.
    به اعتقاد او، مقررات و بخشنامه‌ها از ثبات لازم برخوردار نیستند و گاهی حتی یک هفته نیز دوام نمی‌آورند؛ به‌گونه‌ای که هر روز دستورالعمل یا ضابطه جدیدی ابلاغ می‌شود و همین موضوع برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.

    رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران همچنین به مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: با وجود اعلام مسئولان مبنی بر قطع نشدن برق صنایع، در عمل بسیاری از واحدهای تولیدی هفته‌ای دو تا سه روز با قطعی برق مواجه هستند.
    این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش بهره‌وری و در نهایت تعدیل نیروی انسانی در واحدهای صنعتی شده است؛ مسئله‌ای که پیامدهای آن در نهایت متوجه اقتصاد و حتی خود دولت خواهد بود.

    صمدی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی نیز بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، سود و اقساط تسهیلات را طبق روال گذشته مطالبه می‌کند.
    برای بانک‌ها تفاوتی ندارد که اقتصاد در شرایط رکود، بحران یا پس از جنگ قرار داشته باشد؛ در هر صورت فشار بازپرداخت تسهیلات بر دوش تولیدکننده باقی می‌ماند.

    این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در کنار این مشکلات، تعهدات مالی بنگاه‌ها نیز بدون هیچ تغییری پابرجاست، گفت: مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر هزینه‌های قانونی باید در موعد مقرر پرداخت شود و هرگونه تأخیر نیز مشمول جرایم سنگین خواهد بود.
    از سوی دیگر، هزینه برق نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همزمان قطعی برق نیز ادامه دارد.
    مجموعه این عوامل موجب شده فشار هزینه‌ها به بالاترین سطح خود برسد و ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدهای تولیدی با دشواری جدی همراه باشد.

    لینک منبع

    0 Comments