صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک / کمیسیون صادرات

گزارش اختصاصی اینپیا کاهش هزینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تغییر رویه بازگشت ارز صادراتی در پی تغییرات اخیر در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالان بخش خصوصی از کاهش قابل توجه هزینه‌های رفع تعهد ارزی و بهبود شرایط عملیاتی برای صادرکنندگان خبر می‌دهند. این تغییرات که با محوریت فروش ارز صادراتی به شبکه بانکی و ساده‌سازی فرآیند اظهار ارز اجرا می‌شود، می‌تواند بخشی از فشارهای گذشته بر صادرکنندگان را کاهش دهد.

در پی تغییرات اخیر در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالان بخش خصوصی از کاهش قابل توجه هزینه‌های رفع تعهد ارزی و بهبود شرایط عملیاتی برای صادرکنندگان خبر می‌دهند. این تغییرات که با محوریت فروش ارز صادراتی به شبکه بانکی و ساده‌سازی فرآیند اظهار ارز اجرا می‌شود، می‌تواند بخشی از فشارهای گذشته بر صادرکنندگان را کاهش دهد.

کاهش فاصله نرخ‌ها؛ از زیان سنگین تا کارمزد محدود

بر اساس اطلاعات فعالان حوزه صادرات، در گذشته یکی از چالش‌های اصلی رفع تعهد ارزی، اختلاف قابل توجه بین نرخ فروش ارز در سامانه‌های رسمی و نرخ بازار آزاد بود. این فاصله در برخی دوره‌ها به حدود 80 درصد هم می‌رسید و عملاً حاشیه سود صادرکنندگان را به شدت کاهش می‌داد.

در شرایط جدید:

صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به بانک (از جمله بانک ملی) بفروشد.

تنها شرط اصلی، ثبت اظهارنامه ورود ارز به کشور است.

در صورت انتقال ارز از طریق صرافی‌ها، کارمزد انتقال و اظهار معمولاً بین ۱ تا ۲ درصد است.

در مواردی که ارز به‌صورت حواله خارجی دریافت می‌شود و نیاز به تبدیل به اسکناس یا انتقال به ایران دارد، مجموع هزینه‌ها معمولاً حدود ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، به دلیل شکاف نرخ‌ها، هزینه واقعی رفع تعهد بسیار بیشتر و گاه چندین برابر بود.

فرآیند اجرایی؛ نقش صرافی‌ها در انتقال ارز

در عمل، بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت حواله در کشورهایی مانند امارات یا عراق دریافت می‌کنند. از آنجا که امکان اظهار مستقیم ارز بدون ورود رسمی وجود ندارد:

صرافی‌های خارج از کشور ارز را به ایران منتقل می‌کنند.

کارمزد تبدیل یا انتقال بسته به کشور مقصد متفاوت است (معمولاً ۱ تا ۱.۵ درصد).

سپس با ثبت اظهارنامه ورود ارز، امکان فروش آن به شبکه بانکی فراهم می‌شود.

اهمیت رفع تعهد؛ موضوع مالیات و ریسک‌های قانونی

رفع تعهد ارزی تنها یک الزام بانکی نیست، بلکه آثار مالیاتی مهمی نیز دارد. در صورت عدم ایفای تعهد:

امکان برخوردهای نظارتی و قانونی وجود دارد.

مهم‌تر از آن، معافیت مالیاتی صادرات حذف می‌شود.

با توجه به اینکه نرخ مالیات شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و حاشیه سود بسیاری از واحدهای صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود، حذف معافیت می‌تواند معادل حدود ۲ تا ۳ درصد از کل ارزش صادرات هزینه اضافی ایجاد کند.

ارزیابی فعالان اقتصادی

فعالان بخش خصوصی معتقدند شرایط جدید، اگرچه همچنان دارای فرآیندهای اداری است، اما نسبت به گذشته منطقی‌تر شده و هزینه رفع تعهد را به سطحی نزدیک به استانداردهای بین‌المللی رسانده است. کاهش فاصله نرخ‌ها و شفاف‌تر شدن مسیر بازگشت ارز، می‌تواند به افزایش انگیزه صادرات رسمی کمک کند.

نکات تکمیلی و زمینه سیاستی

سیاست رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید محدودیت‌های ارزی اجرا شد.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به‌تدریج روش‌های بازگشت ارز را متنوع‌تر کرده است (فروش به بانک‌ها، واردات در مقابل صادرات، عرضه در بازار متشکل و…).

یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی شفاف و منظم درباره آخرین دستورالعمل‌ها و نرخ‌های اجرایی است تا از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

جمع‌بندی

تغییرات اخیر نشان می‌دهد هزینه واقعی رفع تعهد ارزی از سطوح سنگین گذشته به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که در صورت تثبیت و همراهی با اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند به بهبود فضای صادرات و افزایش بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد کمک کند.

لینک منبع