صفحه نخست اخبار / اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک / کمیسیون بازرگانی

اینپیا گزارش می دهد بازار تشنه عرضه اعتباری ؛ توسعه برات الکترونیک در دستور کار مجموع عرضه مواد اولیه پتروشیمی از ابتدای سال تا ۲۷ بهمن‌ماه بالغ بر ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این تغییر محدود در شرایطی رقم خورده که بازار مواد اولیه پلیمری طی سال جاری تحت تأثیر شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین نوسانات و التهابات کم‌سابقه در معاملات قرار داشته است.

مجموع عرضه مواد اولیه پتروشیمی از ابتدای سال تا ۲۷ بهمن‌ماه بالغ بر ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این تغییر محدود در شرایطی رقم خورده که بازار مواد اولیه پلیمری طی سال جاری تحت تأثیر شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین نوسانات و التهابات کم‌سابقه در معاملات قرار داشته است.

به گزارش اینپیا، در بخش عرضه اعتباری، مجموع عرضه به حدود یک میلیون و ۶۱۵ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً ناشی از سیاست‌های تنظیمی و کنترلی با هدف مدیریت شرایط بازار و مهار التهابات بی‌سابقه در معاملات مواد اولیه پلیمری بوده است. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای اتخاذشده برای کاهش التهاب معاملات، محدودسازی یا حذف عرضه‌های اعتباری در برخی گروه‌های کالایی بوده است این درحالیست که ناظران می گویند با توجه به حذف تالار اول و در چنین شرایطی لازم است که عرضه های اعتباری افزایش پیدا کرده چرا که بازار تشنه چنین سیاستی است.

در واقع، با حذف تالار اول در سازوکار قیمت‌گذاری مواد اولیه پتروشیمی و همچنین کاهش فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، تقاضای کاذب و غیرواقعی به‌طور محسوسی کاهش یافت و ساختار تقاضا به سمت مصرف‌کنندگان واقعی هدایت شد. در چنین فضایی، اگرچه حجم عرضه اعتباری کاهش یافته، اما از منظر کیفی و هدفمندی تخصیص منابع، شرایط بهبود یافته و هدایت منابع به بخش واقعی تولید تقویت شده است.

همان‌گونه که در نمودارها مشاهده می‌شود، سیاست دولت از ابتدای سال بر افزایش عرضه اعتباری متمرکز بوده است؛ با این حال، در خردادماه و هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه، روند عرضه با افت مقطعی مواجه شد. در هفته‌های ابتدایی دی‌ماه نیز به دلیل افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و نیما ـ که این اختلاف حتی به حدود ۸۰ درصد رسید ـ میزان عرضه اعتباری به حداقل سطح خود کاهش یافت.

با حذف تالار اول و کاهش فاصله نرخ ارز به حدود ۱۷ درصد، روند عرضه اعتباری مجدداً در مسیر افزایشی قرار گرفت. انتظار می‌رود با تداوم این سیاست‌ها و اهتمام بیشتر شرکت‌های پتروشیمی، تا پایان سال ۱۴۰۴ میزان عرضه اعتباری افزایش یافته و کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته جبران شود.

در حال حاضر بازار به‌طور محسوسی تشنه عرضه اعتباری است و تقویت این بخش می‌تواند نقش مهمی در تثبیت معاملات، تعادل بازار و حمایت از تولید ایفا کند.

نکته قابل توجه آن‌که در طول سال جاری، همکاران بانک تجارت به‌صورت مستمر در جهت افزایش عرضه اعتباری از طریق ابزار برات الکترونیک توسط شرکت‌های پتروشیمی تلاش کرده‌اند. همان‌گونه که در نمودارها نیز مشاهده می‌شود، میزان عرضه اعتباری در قالب برات الکترونیک در مهرماه به بالاترین سطح خود رسیده است.

با این وجود، به‌دلیل التهاب شدید در معاملات مواد اولیه، علی‌رغم تلاش‌های گسترده صورت‌گرفته، از مهرماه روند عرضه با کاهش مواجه شد. پس از حذف تالار اول، این روند در بهمن‌ماه مجدداً وارد مسیر افزایشی شد که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم اصلاحات ساختاری بر بهبود شرایط بازار است.

پیوستن گروه باختر در هفته گذشته به سازوکار برات الکترونیک بانک تجارت، اقدامی مهم و راهبردی در جهت توسعه این ابزار اعتباری به‌شمار می‌آید. همچنین افزوده شدن شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و تعداد قابل توجهی از پالایشگاه‌ها به این سازوکار، گام مؤثری در تکمیل زنجیره تأمین، تعمیق ابزارهای مالی و بهبود گردش منابع اعتباری در کل زنجیره ارزش محسوب می‌شود.

نکته حائز اهمیت دیگر در سال جاری، رشد قابل توجه استفاده از ابزار برات الکترونیک در عرضه‌های اعتباری است. سهم برات الکترونیک از کل عرضه اعتباری از ۳ درصد در سال گذشته به ۲۸ درصد در سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشدی در حدود ۸۰۰ درصد است. این تحول با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر و بانک تجارت محقق شده و نشان‌دهنده حرکت نظام تأمین مالی به سمت استفاده از ابزارهای رسمی، شفاف و قابل رهگیری در زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی است.

در سال گذشته تنها سه شرکت شامل پتروشیمی اروند، پتروشیمی ایلام و پتروشیمی لاله اقدام به عرضه اعتباری از طریق برات الکترونیک کرده بودند که مجموع حجم آن حدود ۶۳ هزار و ۵۰۰ تن بود. در سال جاری، این سازوکار به ۱۰ شرکت پتروشیمی توسعه یافته است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های اروند، ایلام، بندرامام، تبریز، تخت جمشید، تندگویان، خوزستان، غدیر، مهاباد و سیرنگ از طریق بورس کالای ایران عرضه اعتباری در قالب برات الکترونیک داشته‌اند که حجم آن به حدود ۴۵۴ هزار و ۲۰۰ تن رسیده و رشد حدود ۶۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در مجموع، اگرچه آمارها بیانگر کاهش کمی در حجم کل عرضه اعتباری است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ساختار تأمین مالی در حال حرکت به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی است. توسعه برات الکترونیک و افزایش مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در این سازوکار، گامی مهم در جهت تقویت زنجیره تأمین و ارتقای کارآمدی نظام توزیع مواد اولیه در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.

امید است با تداوم این روند و تعمیق همکاری میان بازیگران اصلی زنجیره، شاهد رشد پایدار عرضه اعتباری و بهبود مستمر کارایی بازار در ماه‌های پیش‌رو باشیم.

در ادامه روند توسعه ابزارهای مالی در صنعت پتروشیمی، در مجموع ۴۰ شرکت پتروشیمی و پالایشگاه بالادستی با عرضه اعتباری از طریق برات الکترونیک موافقت کرده‌اند. این اقدام، گام مهم و راهبردی در جهت تقویت سازوکارهای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش کارآمدی گردش مالی اعتباری در صنعت به شمار می‌رود.

با توجه به تجربیات موفق عرضه اعتباری از طریق برات الکترونیک در بورس کالای ایران و با همکاری شبکه بانکی به‌ویژه بانک تجارت، گسترش این ابزار به ۴۰ شرکت بالادستی نشان‌دهنده عزم جدی صنعت برای حرکت به سمت نظام مالی شفاف، قابل رهگیری و مبتنی بر اعتبارسنجی است.

پیوستن این تعداد از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های بالادستی به سازوکار برات الکترونیک، چند اثر کلیدی به همراه دارد:

1. تکمیل زنجیره تأمین مالی: با ورود تولیدکنندگان بالادستی، امکان تأمین اعتبار در کل زنجیره—از خوراک و مواد اولیه تا تولید نهایی—فراهم می‌شود.
2. افزایش حجم عرضه اعتباری هدفمند: توسعه دامنه شرکت‌های عرضه‌کننده، ظرفیت عرضه اعتباری را افزایش داده و دسترسی واحدهای پایین‌دستی به مواد اولیه را تسهیل می‌کند.
3. بهبود گردش مالی در صنعت: استفاده از ابزارهای اعتباری ساختارمند، موجب تسریع گردش سرمایه در زنجیره و کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی می‌شود.
4. کاهش ریسک و افزایش شفافیت: برات الکترونیک به دلیل ثبت و رهگیری رسمی، انضباط مالی بیشتری ایجاد کرده و امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان معاملات را فراهم می‌سازد.

در مجموع، موافقت ۴۰ شرکت پتروشیمی و پالایشگاه بالادستی با عرضه اعتباری از طریق برات الکترونیک را می‌توان نقطه عطفی در مسیر نهادینه‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای در صنعت پتروشیمی کشور دانست؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش عرضه مؤثر، تقویت تولید، بهبود مدیریت نقدینگی و پایداری بیشتر بازار منجر شود.

لینک منبع