به گزارش خبر آنلاین ،حضور مافیا در صنعت خودروسازی کشور و عقب‌ماندگی این صنعت به همین دلیل از چندین سال گذشته همواره مطرح می‌شود، اما هیچ موقع به صورت قطعی اثبات نشده است. برخی از افراد بر این باور هستند که به دلیل سود مافیا از حضور در این صنعت، انحصار بازار شکل گرفته و این افراد از واردات خودرو در مقیاس گسترده جلوگیری می‌کنند.

تجارت نیوز در خبری نوشت:در حالی که با جدی‌تر شدن روند واردات خودرو این سوال مطرح می‌شود که آیا مافیا در حال کوچ از این بازار هستند؟

پیش به سوی بازار رقابتی در سال ۱۴۰۳

انحصار دو خودروساز دولتی کشور از سال‌ها پیش وجود داشت و موضوع جدیدی نیست، اما این انحصار در سال‌های اخیر و با بهانه‌هایی همچون نبود ارز و به تبع آن، ممنوعیت واردات بیشتر شد. کار به جایی رسید که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد خودروهای جدیدی که وارد بازار شدند بسیار محدود بود.

بر همین اساس، عرضه بازار پاسخگوی میزان تقاضا نبود و همین عامل باعث افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها در بازار شد. با آغاز رشد قیمت خودرو، دلالان بسیاری به سوی این بازار روانه شدند که همین موضوع ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد و شیب افزایش قیمت در بازار را تندتر کرد.

با رسیدن به اردیبهشت سال ۱۴۰۲، بازار خودرو شوک عجیبی را تجربه کرد که عوامل متعددی داشت. آغاز ثبت‌نام مرحله دوم سامانه یکپارچه، ثبات نرخ ارز، برکناری وزیر پیشین صمت و جدی شدن واردات خودروهای نو و کارکرده از جمله دلایل رکود سنگین در بازار خودرو و افت شدید قیمت‌ها بود. این وضعیت بازار شباهت بسیاری به وضعیت بازار بورس در تابستان ۱۳۹۹ داشت که افت سهمگین بازار باعث فرار عده زیادی از معامله‌گران آن شد.

ر نتیجه همین شوک، تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار باقی ماندند و مشخص شد که تولید فعلی خودروسازان می‌تواند تا حدود بسیاری پاسخگوی بازار باشد، اما باز هم فاصله بسیاری تا بازار رقابتی وجود داشت.

دومین گام، ورود خودروهای وارداتی به بازار بود که همین تعداد انگشت‌شمار هم توانست قیمت‌ها را کنترل کند. در صورتی که سال ۱۴۰۳ واردات خودرو در مقیاس گسترده انجام شود می‌توان گفت که مافیای این صنعت به بازارهای دیگر کوچ کرده‌اند. چرا که یکی از مهم‌ترین منبع کسب درآمد این افراد، انحصار در بازار بود.

بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ دولت نشان دهنده آن است که درآمد پیش‌بینی شده دولت از سمت واردات خودرو بسیار کمتر از مالیات معامله خودروها بوده و در نتیجه احتمال واردات با ارقام عجیب‌وغریب اعلامی دولت‌مردان بسیار پایین است.

البته امید است که دولت با رفع موانع موجود بر سر راه واردات خودرو، آخرین گام رفع انحصار این بازار را بردارد تا بتوان از یک‌سو قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد و از سوی دیگر، رقابت‌پذیری این شرکت‌ها با خودروهای خارجی را افزایش داد.

۲۱۷

لینک منبع